أكد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام الله، أحمد مجدلاني، أنّ العقوبات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، أمر متوقع، وتكرر عندما توجهت القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحصولها على دولة مراقب، إذ اتخذت السلطات الإسرائيلية اجراءات عقابية أخذت مناحي مختلفة، مشيراً إلى أنّ "هذه العقوبات ليست الأولى ولا الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي، سيما وأن علاقتنا معه علاقة محتل نواجهه بكافة الأشكال والسبل المتاحة، من أجل نيل حقوقنا المشروعة".
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يوم الاربعاء أنّ "إسرائيل"، اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، أبرزها تجميد تحويل أموال الضرائب لصالح السلطة، وسحب بطاقات VIP من الشخصيات الفلسطينية، فيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعضاء الحكومة ومدراء العموم بقطع العلاقة مع الوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الاخرين بعدم الاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
لا نتوقع من الاحتلال إلا هكذا
وفي حديث لمراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، قال مجدلاني إن السلطة لا تتوقع من الاحتلال إلا هكذا ردود أفعال، لافتاً إلى أنّ الاجراءات التي تحدث عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتانياهو، غير قائمة من حيث المبدأ، كي يكون فيه تهديد للحكومة أو إجراء عقابي لها.
ونفى مجدلاني وجود لجان وزارية مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية، وتعاون على مستوى الوزارات، مشيراً إلى أنّ كل ما هنالك فقط تنسيق عبر هيئة الشؤون المدنية، وحتى كل الشؤون الحياتية التي تخص المواطنين الفلسطينيين، تتم عبر الهيئة مع الوزارات الأخرى فقط.
وأضاف مجدلاني: "ليس هناك أي اتصال أو تعاون ما بين الوزارات المتقابلة بين الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية، هذا إجراء اتخذه نتانياهو كي يقول أنّ هناك عقوبات ويصبّ في صالحه أمام الرأي العام الاسرائيلي، بأنّ الحكومة لن تمرر بسلام أي اتفاق مع الفلسطينيين، وتقبل بالقرار الفلسطيني بالانضمام لـ15 معاهدة ومنظمة دولية".
أي إجراء إسرائيلي سنقابله برد من جانبنا
وحول إمكانية استخدام السلطة للخيارات المطروحة أمامها، يبقى الحديث عن إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة بعد فشل المفاوضات التي أصبحت متوقعة بدرجة كبيرة، احتمالا قائما، لكن مجدلاني رأى أنها لا بد وأن تتوفر بمجموعة شروط، وليس الحديث عن إمكانية اندلاعها بالأمر السهل.
وأكد مجدلاني أن "أي إجراء إسرائيلي تجاهنا سنقابله بإجراء من جانبنا، وهناك اشكال متعددة للرد"، وقال: "نحن قمنا بالانضمام إلى معاهدة ومنظمة دولية، وبقي هناك 48 اتفاقية ومعاهدة منظمة ووكالة دولية أخرى، بما في ذلك الانضمام الى اتفاقية روما ومحكمه الجنائيات الدولية".
وقال: "الأمر ليس بهذه البساطة التي يعتقد فيها الاحتلال أنه حر كي يتصرف ويعاقب الفلسطينيين بهذه السهولة، على ممارستهم لحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي".
وفي نفس الإطار، شدّد مجدلاني على أن المقاومة الشعبية خيار مطروح لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تسقطه، ولكنها تدعم في اتجاهه إذ أنه خيار مقبول، ويعبر عن إرادة شعبية كبيرة، موضحاً أن المسألة ليست مقتصرة على وجود عدة خيارات أمام السلطة ومفروض أن تختار أفضلها، لكنها تتعامل مع ما هو متاح من إمكانيات وأدوات للمواجهة مع الاحتلال، مشيراً إنها ربما تكون بالشكل السياسي، لكن بالضرورة يجب ان يتوافق معها عمل شعبي تصادمي مع الاحتلال كي يعزز قوة المواجهة.
لا نعتبر سحب بطاقة VIP نهاية المطاف
وفي سياق آخر، يجري الحديث عن مجموعة من العقوبات التي تنوي "إسرائيل" تنفيذها ضد قيادات السلطة الفلسطينية، أبرزها سحب بطاقات الشخصيات المهمة VIP من قيادات السلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين، والتي تسهل لهم نوعاً من التنقل من وإلى خارج فلسطين، خصوصاً على الحواجز الاسرائيلية المنتشرة في مدن الضفة الغربية المحتلة.
ورداً على سؤال عن كيفية تأثير سحبها من القيادات، وكيف سيكون تحركهم في مدن الضفة الغربية المحتلة وخارج فلسطين، قال: "هي ليست المرة الأولى ولا نعتبرها نهاية المطاف، ولا نعتبرها خاتمة الأحزان".
وتابع: "البطاقة هي جزء من الاتفاق الانتقالي بين السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هم سحبوا كل الصلاحيات والمسؤوليات، ونحن الآن نتصرف بدون اتفاق، لكن إذا هذا الموضوع رح يوقفه ما هو الموضوع الكبير الذي سيؤثر على حياتنا؟ سنركب في الباصات مع الوطنيين، مثلنا مثلهم، ونحن في النهاية جزء من الشعب الفلسطيني".
وعن الامتيازات التي توفرها بطاقة Vip، أوضح مجدلاني أنها "ليست هناك امتيازات كبيرة، كل ما في الأمر أنه بدل ما نركب في الباص، نركب في السيارة لاجتياز الحواجز وغيرها".
